QNB

البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 202

نشر يوم : Thu, 08 Oct 2026

أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
بلغ صافي الأرباح للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مبلغ 3.13 مليار ريال قطري3.7)  مليار دولار أمريكي(، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة 16.4 مليار ريال قطري (4.5 مليار دولار أمريكي)، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق. 
كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 8% ليصل إلى 36.0 مليار ريال قطري (9.9  مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. 
بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,464 مليار ريال قطري (402 مليار دولار أمريكي) ، بزيادة نسبتها 5% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6% لتصل الى 1,061 مليار ريال قطري (291  مليار دولار أمريكي) ، كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 979 مليار ريال قطري (269 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 2% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. 
وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 24.3%، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.7% كما في 30 سبتمبر 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 97%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 134 مليار ريال قطري (37  مليار دولار أمريكي)، بزيادة 10% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وبلغ العائد على السهم 1.37 ريال قطري (0.38 دولار أمريكي).
بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.7 كما في 30 سبتمبر 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 145% و108% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.